في السنوات الأخيرة، أظهرت دولة الإمارات نيتها القوية لتكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والآن تسير دول الخليج الأخرى على نفس النهج بجدية متزايدة. يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وهو ما يمثل حوالي 2% من الفوائد العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “بي دبليو سي” (PwC).
استثمارات كبيرة في التكنولوجيا
خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN) التي عُقدت في الرياض، صرح ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والأسواق في الشرق الأوسط بشركة “بي دبليو سي”، أن هناك استثمارات ضخمة تتجه نحو الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وأكد أن دول الخليج أبدت استعدادًا أكبر لإجراء التجارب والانخراط في هذا المجال مقارنةً ببعض المناطق الأخرى.
التحديات البيئية
ومع ذلك، يُعتبر النمو السريع في الذكاء الاصطناعي مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات الحرارية العالمية. فوفقًا لشركة “غوغل”، زادت انبعاثاتها في 2023 بنسبة 50% مقارنةً بعام 2019، مما يُعزى جزئيًا إلى متطلبات الطاقة الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة بحلول عام 2026 بسبب هذه التقنيات.
الأهداف الاقتصادية والاستدامة
تسعى دول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، إلى تنويع اقتصاداتها من خلال استثمارات في الذكاء الاصطناعي. تُعتبر هذه المنطقة من بين الأقل تكلفة في إنتاج الطاقة الشمسية، مما يُمكّنها من دمج الاستدامة مع قوة الحوسبة المطلوبة للذكاء الاصطناعي.
تطورات بارزة في اللغة العربية
تتوجه جهود كبيرة نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، حيث كشفت الإمارات عن أداة تُدعى “جيس”، بينما طورت السعودية روبوت الدردشة “علّام” (ALLaM). تم الإعلان عن استضافة “علّام” على منصة “Azure” من مايكروسوفت، مما يُعزز قدرات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
أهمية الإطار التنظيمي
مع تزايد الاستثمارات، تبقى مسألة التنظيم والرأي العام تحديًا رئيسيًا. تمت مناقشة سياسات جديدة خلال القمة، بما في ذلك ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تطوير هذه التقنيات بشكل يتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية.
الخلاصة
تسعى دول الخليج لتكون قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات ضخمة وجهود مستدامة. مع وجود إطار تنظيمي قوي، يمكن أن تُحقق هذه الدول أهدافها في تنويع الاقتصاد وتحقيق الابتكار التكنولوجي.
