أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحذر في خطاب اقتصادي مرتقب يوم الثلاثاء من المخاطر المرتبطة بمزيد من التخفيضات الضريبية وعودة السياسات الاقتصادية التي تدعم الأثرياء، والتي يتبناها الجمهوريون في حال تولي دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية.
سيركز بايدن في هذا الخطاب، الذي يُتوقع أن يكون آخر خطاب له حول الاقتصاد، على جهوده لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، الصناعة، والمجتمعات المهمشة. وأوضح المسؤول أن بايدن سيؤكد أن هذه السياسات ساعدت في تجنب أزمة اقتصادية أعمق وأسست لنمو اقتصادي مستدام.
تحذير من تهديد المكاسب الاقتصادية
يأتي هذا الخطاب بعد خسائر انتخابية كبيرة للديمقراطيين نتيجة لقلق الناخبين من التضخم، مما يجعل هذه الكلمة محورية في دفاع بايدن عن سياساته الاقتصادية. سيحذر بايدن من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تصب في مصلحة الأثرياء، بالإضافة إلى تقليص برامج التأمين الصحي والتقاعد الحكومية، قد تهدد المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال فترة ولايته. كما سيشير إلى أن النتائج الكاملة لجهوده الاقتصادية ستحتاج إلى سنوات لتظهر بوضوح.
في كلمته التي من المقرر أن تُلقى في معهد بروكينغز، يعتزم بايدن تسليط الضوء على أبرز إنجازات إدارته، مثل خلق 16 مليون وظيفة، وهو الرقم الأعلى في فترة رئاسية واحدة، وتحقيق أدنى معدل بطالة في تاريخ الولايات المتحدة خلال الـ50 سنة الماضية، بالإضافة إلى تقليص فجوة الثروة العرقية إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا.
التحديات الاقتصادية ومستقبل السياسة
تعكس تصريحات بايدن رسائل حملته الانتخابية لعام 2024، التي تعرضت للإجهاض بعد انسحابه، مع استمرار نائبته كامالا هاريس في الترويج للأجندة رغم فشلهما في كسب تأييد الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وانخفاض التضخم من 9% قبل عامين إلى 2.4% حاليًا، فقد منح الناخبون الجمهوريين السيطرة على البيت الأبيض وكلا مجلسي الكونغرس، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي.
التضخم وعودة ترامب
تتوقع البنوك الاستثمارية أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تنشط الصفقات التجارية، مما يعزز دخل البنوك الاستثمارية بنحو 5.7% على مستوى العالم في العام المقبل. ولكن، يحذر الاقتصاديون من أن سياسة ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تساهم في إعادة إشعال التضخم، بينما قد تؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة العجز الأمريكي الذي يعاني بالفعل من مستويات مرتفعة.
