تسعى شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، إلى تعزيز التثقيف والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص 120 مليون دولار لتدريب المحامين والعمال، في خطوة تهدف إلى تحسين سياسات هذه الصناعة المتطورة. وقال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في ألفابت، إن أحد أولويات الشركة هو تطوير برامج تعليمية لتدريب القوى العاملة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على خلق فهم أعمق للآلات الذكية واستخدامها في التطبيقات اليومية.
ووصف ووكر الأمر بأنه ليس فقط فرصة لتعزيز المعرفة بل وسيلة لوضع سياسات أكثر فعالية ومواكبة لتطورات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن زيادة الوعي بين الأفراد والمنظمات حول هذا المجال سيسهم في تحسين الاستخدامات المستقبلية لهذه التكنولوجيا وتعزيز فرص الابتكار.
وفي إطار هذا البرنامج، قام الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي في سبتمبر الماضي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 120 مليون دولار مخصص لتطوير برامج تعليمية في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعليم المهارات التقنية وتحسين القدرة التنافسية للعمال.
تستهدف غوغل في هذا الصدد المنافسة مع الشركات الكبرى مثل “أوبن إيه آي” المدعومة من مايكروسوفت و”ميتا”، في سباق الابتكار التكنولوجي. وفي هذا السياق، تركز الشركة على تطوير برامج تدريبية مثل “غرو ويذ غوغل” التي تهدف إلى مساعدة الأفراد في اكتساب مهارات جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات والدعم الفني، مما يعزز من فرصهم المهنية في صناعة التكنولوجيا.
ومع ذلك، تدرك غوغل أن التحديات التنظيمية في السوق تتزايد، إذ تواجه ضغوطًا قوية من الحكومات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يواجه عملاق البحث الأمريكي تدقيقًا من السلطات في مجالات مثل الإعلانات وحقوق الخصوصية.
في المستقبل، يرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يحل جزءًا من الوظائف الحالية، مع وجود دراسات تشير إلى إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي في معظم الصناعات. لهذا السبب، تواصل غوغل استعداداتها لتدريب القوى العاملة على التعامل مع هذا التحول الكبير في سوق العمل، بما في ذلك برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في وقت حساس حيث تواصل الحكومات حول العالم تطوير قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مما قد يعرض الشركات الكبرى لمزيد من التدقيق والمخاطر القانونية.
