أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيقوم برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك أوسع من التكتل لدعم جهود تحقيق الاستقرار في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وأشار بارو إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في بروكسل، حيث يتطلعون إلى الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيف العقوبات. وأضاف بارو أن القرار سيشمل رفع أو تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مؤسسات مالية هامة لاستقرار الاقتصاد السوري.
من جانب آخر، أشار بارو إلى أن فرنسا ستقدم مقترحات لفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران. وأكد أن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات إضافية في الأشهر المقبلة على هؤلاء المسؤولين الذين ارتكبوا اعتقالات تعسفية.
يأتي هذا التحرك بعد الإطاحة المفاجئة في ديسمبر من العام الماضي بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي حكم سوريا بقبضة من حديد لمدة 54 عاماً. هذه التطورات وضعت نهاية للحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاماً وأدت إلى واحدة من أكبر أزمات اللجوء في العصر الحديث، مما خلف دماراً هائلًا في المدن الكبرى.
