أكدت وكالة موديز (Moody’s) تصنيف مصر الائتماني بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مما يعكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين والوضع الاقتصادي.
تحسن في الاحتياطيات وانخفاض تكاليف الاقتراض
أشارت الوكالة في تقريرها الصادر يوم 19 فبراير إلى أن التقدم في إعادة التوازن المالي والخارجي لمصر كان متوقعًا منذ آخر تصنيف. فقد أدى خفض قيمة العملة وتعويمها إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما بدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض تدريجياً.
وأوضحت موديز أن السياسة النقدية للبنك المركزي أصبحت أكثر مصداقية وفعالية، حيث يحافظ على سياسة تتماشى مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف المرن، مما يدعم استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتخفيض تكاليف الدين.
إصلاحات مالية وتحديات الديون
تواصل الحكومة المصرية جهودها في ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، مستهدفة تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات ائتمانية، حيث أن نسبة الدين المرتفعة وقدرة تحمل الديون المحدودة مقارنة بنظرائها، تشكل مخاطر مستمرة على التصنيف الائتماني.
وأكدت موديز أن الحاجة المستمرة للتمويل المحلي والخارجي قد تحد من قدرة مصر على تحقيق استقرار مالي دائم. كما أن أي صدمات خارجية قد تزيد من ضغوط رأس المال، مما قد يدفع السلطات إلى مراجعة سياسة تعويم الجنيه، وهو ما قد يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي.
مخاطر مستقبلية تؤثر على التصنيف
رغم التحسن النسبي، لا تزال هناك مخاطر تهدد استقرار الوضع المالي، بما في ذلك:
- التحديات المرتبطة بـ ضبط الأوضاع المالية.
- استمرارية التحسن في الديون والقدرة على تحملها.
- الالتزامات المالية الكبيرة في القطاع العام.
- محدودية الحيز المالي لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي، مع ضرورة الحفاظ على الفوائض الأولية.
ويعكس التصنيف الحالي هذه المخاطر والتحديات، لكنه يحمل في طياته احتمالات تحسن إذا استمرت الإصلاحات المالية والنقدية في تحقيق نتائج إيجابية.
