في خطوة مهمة، أصدرت المحكمة العليا البرازيلية يوم السبت، 21 سبتمبر، أمرًا لمنصة X، المملوكة لإيلون ماسك، بتقديم مستندات تثبت تعيين ممثلها القانوني الجديد في البلاد. وأكد محامو الشركة أنهم سيلتزمون بمتطلبات المحكمة لاستئناف العمليات في البرازيل.
تجدر الإشارة إلى أن منصة X قد أُغلقت في أواخر أغسطس الماضي بسبب عدم امتثالها لأوامر المحكمة العليا المتعلقة بمراقبة خطاب الكراهية.
استجابة X لمطالب القضاء البرازيلي
خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ ممثلو X بالإعلان علنًا عن نيتهم للامتثال لمطالب المحكمة، بعد أن كانوا قد صرحوا سابقًا بأنهم لن يستجيبوا. وفي تصريح يوم الجمعة، أكد محامو X أن المنصة قد قامت بتعيين ممثل قانوني في البرازيل، مما يمثل خطوة هامة في إطار التوافق مع متطلبات المحكمة.
وفي حكم صادر يوم السبت، منح القاضي ألكسندر دي مورايس منصة X مهلة خمسة أيام لتقديم الوثائق اللازمة، بما في ذلك السجلات التجارية، لإثبات أن ريتشيل دي أوليفيرا كونسيشاو هي الممثل القانوني المعين.
أسباب حظر X في البرازيل
يشترط القانون البرازيلي على الشركات الأجنبية تعيين ممثل قانوني للعمل في البلاد، يتولى مسؤوليات قانونية محلية. كانت X قد عينت ممثلًا قانونيًا حتى منتصف أغسطس، عندما أغلقت مكاتبها في البرازيل وقلصت عدد موظفيها.
جاء هذا القرار بعد صراع طويل بين إيلون ماسك والقاضي دي مورايس بشأن عدم امتثال X لأوامر المحكمة المتعلقة بخطاب الكراهية، والذي اعتبره ماسك قمعًا للحرية.
إجراءات إضافية تطلبها المحكمة
بالإضافة إلى تعيين ممثل قانوني، طلبت المحكمة العليا من X حظر بعض الحسابات التي تخضع للتحقيق في قضايا تتعلق بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، مع دفع غرامات تتجاوز 3 ملايين دولار كشرط لاستعادة نشاطها.
في البداية، رفضت X الامتثال للأوامر التي اعتبرتها “غير قانونية”، ولكن محاموها الآن أكدوا استعداد المنصة لدفع الغرامات وبدء حظر الحسابات المطلوبة. لا تزال التفاصيل حول هذه الحسابات قيد السرية، مما يجعل من الصعب تحديد هويتها.
على الرغم من الحظر، تمكن عدد من مستخدمي X في البرازيل من الوصول إلى المنصة لفترة محدودة يوم الأربعاء، بعد أن تجاوزت تحديثات الشبكة الخاصة بها القيود المفروضة.
