يبدأ رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غداً الاثنين زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة الأميركية. من المتوقع أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، حيث ستتركز المناقشات على القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة.
القضايا الاقتصادية والسياسية على الأجندة
ستكون القضايا الاقتصادية مثل الطاقة وتطوير الذكاء الاصطناعي على رأس جدول الأعمال، بالإضافة إلى تناول الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان والحرب في قطاع غزة.
العلاقات الاقتصادية الإماراتية-الأميركية
تتمتع الإمارات بعلاقات اقتصادية متميزة مع الولايات المتحدة. منذ عام 2009، تعتبر الإمارات السوق التصديرية الأولى للسلع الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2023، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين نحو 31.4 مليار دولار، حيث صدرت أميركا أكثر من 24.8 مليار دولار من السلع والخدمات إلى الإمارات، بزيادة قدرها 19% عن العام السابق.
ميزان التجارة
صدرت الإمارات إلى الولايات المتحدة بنحو 6.6 مليار دولار في 2023، مما يعني أن الميزان التجاري يميل لصالح أميركا بنحو 18.3 مليار دولار، وهو رابع أكبر فائض تجاري لأميركا على مستوى العالم.
الاهتمام بالذكاء الاصطناعي
تركز الإمارات على تعزيز التعاون مع أميركا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ والفضاء. في أبريل الماضي، استثمرت شركة مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في شركة جي 42 الإماراتية الرائدة في الذكاء الاصطناعي.
كما أعلنت مجموعة من الشركات الكبرى، بما في ذلك بلاك روك ومايكروسوفت، عن شراكة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في مراكز البيانات.
تعاون تجاري متزايد
في يونيو 2024، صدرت أميركا سلعاً إلى الإمارات بقيمة 2.17 مليار دولار، بينما صدرت الإمارات ما قيمته 670 مليون دولار إلى أميركا. كانت أهم الصادرات الأميركية تشمل السيارات والهواتف وقطع غيار الطائرات، بينما كانت صادرات الإمارات تشمل الألومنيوم والنفط المكرر.
الاستثمارات الإماراتية في أميركا
تتجاوز قيمة الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تريليون دولار، وتتنوع بين العقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. كما تنشط أكثر من 1500 شركة أميركية في السوق الإماراتية، حيث تعتبر الإمارات وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.
تحتل الإمارات المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في جاذبية الاستثمار، بفضل بيئة الأعمال الصديقة واقتصادها المتنوع، حيث يأتي 66% من النشاط الاقتصادي من القطاعات غير النفطية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
