أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الاثنين عن قرار يسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في البورصة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي، رفع كفاءة السوق المالية السعودية، وزيادة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة، عبر المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية.
بحسب البيان الرسمي للهيئة، سيقتصر الاستثمار الأجنبي في هذه الشركات على أسهم الشركات العقارية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، مع تحديد سقف لملكية الأجانب في الشركات بحيث لا يتجاوز مجموع ملكية الأفراد والشركات غير السعودية 49% من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الذي لا يمكنه التملك في أسهم الشركة أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
كما أشار البيان إلى أن الشركات السعودية المدرجة ستكون قادرة على امتلاك العقارات أو الانتفاع بها ضمن شروط محددة، إذا كانت هذه العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها داخل حدود مكة والمدينة، وفقًا للضوابط الاستثنائية التي تنظم تملك غير السعوديين للعقارات.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد سمحت في عام 2021 بالاستثمار غير السعودي في الصناديق العقارية التي تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
